ما معنى القانون
بواسطة : admin | آخر تحديث : 9 أغسطس، 2022 | المشاهدات: 152
محتويات المقال
ما معنى القانون
ما معنى القانون، تنبع كلمة القانون من الكلمة اليونانية «kanun»، والتي تعني القاعدة أو العصا المستقيمة، تم استخدامه للتعبير عن المبدأ, النزاهة أو النظام في القواعد والأسس القانونية، في وقت لاحق، تم نقل كلمة «الكنسي» من اليونانية إلى الفارسية وتعني هذا هو أصل وقياس كل شيء، وبعد ذلك تم التعبير عنه من الفارسية ليعني النزاهة أو الأصل، يتم تعريف القانون على أنه مجموعة من الأسس والقواعد التي تحكم الحياة في المجتمع، يخضع أفراد المجتمع للقواعد والمبادئ التي توحدهم مع القطاع العام، تتمثل إحدى واجبات السلطة العامة في إلزام الأفراد بالامتثال لهذه القواعد والمبادئ من خلال فرض عقوبات على من ينتهكونها لعدم امتثالهم لها طواعية ودون إكراه.
شاهد ايضا: ما معنى مضيق
أقسام القانون
ينقسم القانون إلى ثلاثة أنواع: خاصة وعامة ومختلطة، وفيما يلي شرح للقانون العام والخاص.
القانون العام هو مجموعة من القواعد والقواعد القانونية التي تحكم السلطات العامة بشكل عام وتحكم علاقاتها مع الآخرين، لأنها الهيئات السيادية والحاكمة للدولة.
قانون خاص
يُعرَّف القانون الخاص بأنه مجموعة من القوانين والمؤسسات التي تحكم العلاقات بين الناس العاديين في المجتمع، الدولة، مثل جميع الناس في الدولة، تعتبر نفسها شخصًا عاديًا، لذلك لا يتم التعامل معها كحاكم استبدادي وسيادي، ينقسم القانون الخاص إلى عدة مجالات: القانون المدني، قانون الطيران، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الدولي الخاص، قانون العمل وقانون الإجراءات المدنية.
شاهد ايضا: ما معنى النخوة
آثار التمييز بين القانون الخاص والعام
ويترتب على التمييز بين القانون العام والقانون الخاص عدة نتائج تؤثر بدورها على كل من الدولة والأفراد، على النحو التالي:
تتلقى السلطة العامة في الدولة العديد من الامتيازات بموجب القانون العام، والتي لا تتوفر بموجب القانون الخاص، وهي تشمل الحقوق التالية:
يحق للسلطة العامة أن تصدر قرارات تؤثّر في حقوق المواطنيين، مثل الاستملاك والذي يعني إزالة الملكية الخاصة للأشخاص؛ تحقيقاً للمنفعة العامة ويتم ذلك مقابل تعويض عادل لهم.
للسلطة العامة حق في تنفيذ القرارات بشكل مباشر بشكل يضمن لها تحصيل حقوقها، بينما يجب على الأفراد التوجه للقضاء العام لتحصيل حقوقهم.
يتم رفض موافقة الناس على انتهاك وانتهاك أسس القانون العام تمامًا، وذلك لأن القانون العام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصالح المجتمع في جميع الجوانب، بالإضافة إلى ذلك، هذه القواعد والقواعد هي قوانين ملزمة، لذلك لا يجوز الاجتماع لانتهاكها، بقدر ما يتعلق الأمر بقواعد القانون الخاص, يمكن للأفراد أن يجتمعوا لانتهاكها إذا كانت هذه القواعد والقواعد تكمل بعضها البعض أو تم تفسيرها لمصلحة الشخص وفائدته، إذا كانت هذه القواعد إلزامية، فلا يُسمح بالاجتماع لانتهاكها.
لا ينبغي أن تكون الأموال العامة للأشخاص الذين يحكمهم القانون العام ملكية، لا ينبغي استخدامها أو مصادرتها أو حتى أن تكون في حيازة قانون التقادم، هذه هي الأموال المخصصة للمصلحة العامة، هذا لا ينطبق على الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد، على عكس المال العام، يمكن استخدامها ومصادرتها، قد يكون لديهم أيضًا قانون التقادم.
يختصّ القضاء العادي بالخلافات والنزاعات التي تحدث في نطاق القانون الخاص، بينما يختص القضاء الإداري بالخلافات والنزاعات التي تحصل في إطار القانون العام.
تكون الأحكام المسؤولة من أشخاص القانون الخاص مختلفة عن الأحكام المسؤولة من أشخاص القانون العام.
شاهد ايضا: ما معنى اقتباس
أهداف القانون
يهدف القانون إلى ما يلي:
تحقيق الاستقرار: تحتاج المجتمعات إلى الإستقرار كاحتياجها لكلٍّ من العدل والأمان، فهي حاجات مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن فصل أي منها عن الأخرى، ويتحقّق الاستقرار بعدة أمور متمثّلة بما يلي:
توافر قواعد قانونية تتصف بعموميتها وتجريدها بحيث لا تختص بالتوجه إلى أفراد معينين.
تمكين وتحقيق فكرة الجزاء، فهو مرافق للقواعد القانونية.
توافرالمؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون بشكل فعّال وعلى درجة عالية من المسؤولية والاحترام مثل الجهاز القضائي.
تحقيق الأمن الفردي: يتم ذلك من خلال فرض جميع الوسائل الضرورية لمنع حدوث أي اعتداء بين الأفراد، ومن ثم توفير جميع وسائل الجبر، فمن ارتكب أي سلوك فيه ضرر لغيره، وجب عليه تعويض الطرف المتضرر من سلوكه.
تحقيق أهداف النظام السياسي: إذ يقوم القانون على تنظيم جميع الوسائل والغايات اللازمة لتحقيق أهداف سياسية معينة، فهو يُعبّر عن النظام السياسي المُتّبع في دولة ما، ويتم ذلك عن طريق تنظيم الشكل العام لسياسة الدولة، وتحديد وتعريف نوعية العلاقات بين الدولة وسلطاتها المتنوعة.
تحقيق العدل: إنّ العدل فكرة مرافقة للقانون وملازمة له منذ نشأته، بل إنّها تقع على قمة الهرم القانوني، ويتم العدل القانوني بالمساوة في الحقوق ورفع الظلم عن الأفراد وغيرها من المعايير التي تُصنّف كنوع من العدل المجرّد، ولكنّ العدل المجرد غير قادر على وضع معايير للظروف؛ إذ يقوم القاضي بتصويب العدل المجرد في حالات معينة ليصبح عدالة واقعية باستخدام طرق تشريعية معينة، ويجب التنويه إلى أنّ العدل المتحقق بالقانون يتّفق كل الاتفاق مع كل من التفكير ومتطلبات العقل المنطقي، فهو يسعى إلى تنظيم العلاقات الإنسانية والاجتماعية إلى أحسن وجه.
تحقيق أهداف النظام الاقتصادي: حيث إن أيّ نظام اقتصادي يحتاج إلى التنظيم والأسس والقواعد والتشريعات القانونية التي تضمن حل المشكلات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف المرجوة من النظام الاقتصادي المُتّبع؛ سواء أكان رأسمالي أم اشتراكي.
