القاهرة في زمن الخلافة العثمانية
بواسطة : admin | آخر تحديث : 11 مارس، 2021 | المشاهدات: 522
القاهرة في زمن الخلافة العثمانية
كانت طلقات البنادق وقذائف المدافع العثمانية بقيادة السلطان «سليم الأول»، وهزيمة المماليك أمامه في «معركة الريدانية» عام 1517م، بمثابة إعلان انضمام «القاهرة» إلى قائمة المدن الرئيسية التي حظيت بالاهتمام والرعاية والاحترام الكبير من الإدارة العثمانية الجديدة التي تبسط سيطرتها على أراضٍ من شمال أفريقيا وآسيا وجنوب شرق أوروپا، ولتصبح القاهرة المدينة الثانية في الدولة سياسيًا وحضاريًا بعد العاصمة إسطنبول، ومركزًا دينيًا وتعليميًا كبيرًا بوجود الجامع الأزهر بها، ينطلق منها «المحمل» الذي يحمل كسوة «الكعبة» وقافلة «الحج المصري» المشهودة التي تضم حجيج مصر وشمال أفريقيا، كما صار واليها يشغل مركزًا من أعلى المراكز في السُلم الإداري العثماني، فمن الولاة من تولوا مناصب وزارية كبيرة قبل توليه منصب والي القاهرة، ومنهم من أصبحوا من كبار الوزراء بعد توليهم المنصب. عبر مجموعة من المقالات، أقوم بالتركيز على عدد من المدن التي برزت كمراكز إشعاع علمي وحضاري في أراضي الدولة العثمانية (مثل المدينتين المقدستين «مكة المكرمة» و«المدينة المنورة»، بالإضافة إلى «القدس» و«دمشق» و«بغداد» و«فاس»)، فأقوم بعرض موجز للحالة العمرانية لهذه المدن في لمحة بسيطة مع تركيز الحديث على الحالة الثقافية والعلمية بشكل مُجمل لهذه الحواضر لعدة قرون تحت الحكم العثماني. عمران القاهرة العثمانية شهدت القاهرة تطورًا عمرانيًا كبيرًا خلال القرون الثلاثة الأولى من العهد العثماني حتى تولية محمد علي پاشا الحكم. فبسبب أوامر الولاة العثمانيين بتعمير المناطق الخربة وتشييدهم للأوقاف في مناطق مختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى قيام أهل القاهرة أنفسهم بتشييد عمائر جديدة، نجد أن عمران المدينة قد زاد بشكل كبير، فيذكر «أندريه ريمون» في كتابه «المدن العربية الكبرى» أن المساحة المبنية في القاهرة المملوكية لم تزد بحال من الأحوال عن 450 هكتارًا، بينما بلغت هذه المساحة في عام 1798م (نقلاً عن خرائط وصف مصر للحملة الفرنسية) 660 هكتارًا؛ أي زاد حجم المساحة العمرانية للمدينة حوالي 50% مما كانت عليه قبل الدخول العثماني. أما إذا أردنا ذكر هذا التوسع بالأرقام فلدينا إحصائية تشير إلى استحداث 141 مسجدًا ومدرسة وزاوية في الفترة من 1517م حتى 1805م، كما أن لدينا أرقامًا خاصة للمنشآت التجارية والاقتصادية دون المنشآت الأخرى من أسبلة وصهاريج ومساجد وزوايا تساعدنا على فهم التوسع العمراني والاقتصادي للمدينة في القرن العثماني الأول. فمنذ ضم القاهرة في 1517 حتى العام 1600 ارتفع عدد حمامات المدينة من 44 إلى 75 حمامًا، كما زاد عدد المدارس من 73 إلى 95 مدرسة، والوكالات التجارية من ثلاث إلى 104، والخانات من 11 إلى 28 خان، وتراجع عدد القيساريات من 37 إلى 14 فقط، فزادت درجة نمو بعض المناطق الاقتصادية إلى 100% في هذه الفترة. أما قاهرة القرن السابع عشر فنجد لها وصفًا مفعمًا بالحركة، مليئًا بالتكايا والقصور والجوامع والمدارس والحمامات والعمائر الفخمة والحدائق والبرك والأسبلة في رحلة الرحالة العثماني الشهير «أوليا چلبي» المعروفة بعنوان «الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش (1672-1680)»، [وهو المجلد العاشر من رحلته التي زادت عن أربعة عقود في أقطار الدولة العثمانية وخارجها]، فيصف الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعمران القاهرة بشكل موسع، ونجده في العديد من المواضع يقارن عمائر القاهرة بالعمائر الكبيرة للعاصمة إسطنبول، فيأتي ذكره على الأزهر الشريف وعظمته والمشفى القلاووني الضخم الذي لا نظير له في بلاد الإسلام، الحاوي بداخله على قسم لإنتاج الدواء يُرسل منه إلى أوروپا وإسطنبول. أضف إلى ما سبق في هذه اللمحة البسيطة أن منطقة «الأزبكية» الشهيرة بقلب القاهرة قد شهدت محاولات تعمير ناجحة تفوقت على المحاولات التي تمت في العهد المملوكي، وأصبحت في العهد العثماني من أجمل وأرقى أحياء القاهرة. الأزهر: رمز القاهرة وشعلتها المنيرة للحديث عن الحركة العلمية في مصر العثمانية فلا بد من البدء بالحديث عن الأزهر الشريف ومكانته الكبيرة في العصر العثماني في مصر، فقد مثّل دائمًا قبلة العلم والعلماء وإحدى المؤسسات الإسلامية العريقة التي أعطت الريادة العلمية والثقافية لمصر لألف عام بين أقطار العالم الإسلامي. وقلما تجد عند الحديث في كتب التراجم التي تغطي الفترة العثمانية عن رحلة في طلب العلم من المشرق أو المغرب الإسلامي، لم يتلقّ فيها طالب العلم في الأزهر للحصول على الإجازات من علمائها، ولم يقتصر الأمر على رحلات طلاب العلم بل شمل رحلات العلماء من أقطار الدولة العثمانية المختلفة لتلقي العلم أيضًا في الأزهر. ولدينا من الأدلة الكثيرة ما يؤكد المكانة المرموقة للأزهر في ذلك العهد، فعلى صعيد الإدارة العثمانية نجد أن الاهتمام بالأزهر كان كبيرًا، فالسلطان سليمان القانوني قد أوقف جزءًا كبيرًا من أموال الجزية التي تخرج من مصر على العلماء والمشايخ والمجاورين بالأزهر، كما قام الكثير من الولاة العثمانيين بالاهتمام به وتجميله وترميمه. أما على الصعيد العلمي، فكثير من العلماء من أقطار الدولة العثمانية وخارجها كانوا يخاطبون علماء الأزهر ويستفتونهم في كثير من القضايا والمسائل الفقهية، ومن ذلك ما حدث في بدايات القرن السابع عشر مع ظهور حادثة التدخين التي أثارت انتباه المسلمين وكَثُرت تساؤلاتهم حول الحكم الشرعي لهذا الفعل الجديد، فتناولته أقلام العلماء في مختلف الأقطار الإسلامية لبيان حكم الدين فيه، ونتيجة لذلك زاد إرسال التساؤلات من علماء تلك الأقطار إلى علماء مصر للاستعانة برأيهم؛ مثل علماء السودان الذين راسلوا علماء مصر للأخذ بفتواهم في حكم هذه العادة المستحدثة. وإذا أردنا أن ندلل على المكانة العلمية للأزهر بين الأقطار، يبرز الشام والسودان وإسطنبول والمغرب كأمثلة على الترابط العلمي لأقطار من جهات مختلفة من العالم الإسلامي بالأزهر. أما الشام فهي أولى الأقطار إقبالاً على التعليم بالأزهر للقرب الجغرافي، ولعمق الجذور التاريخية بين مصر والشام التي تعود لقرون سبقت العهد العثماني. فبخلاف الأسئلة الفقهية التي كانت ترد من الشام إلى مصر نجد أن كتب التراجم في العهد العثماني تمتلئ بالشخصيات الشامية التي نالت تعليمها بالأزهر وأخذت الإجازات العلمية هناك، منهم العالِم المقدسي الكبير «مرعي الحنبلي» (ت1623) صاحب المصنفات الكثيرة والتي من أشهرها «نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين»، والذي ولي مشيخة جامع السلطان حسن بالقاهرة، والمؤرخ الأديب «نور الدين الحلبي» (ت1635) صاحب المصنف الشهير «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون». أما «السودان» فقد اعتمد علماؤها على علماء مصر في حسم بعض المسائل الخلافية، كما نشأت بين البلدين بسبب الروابط التاريخية القديمة علاقات طيبة كان للأزهر الجانب العلمي والثقافي فيها، فمن ذلك ما نراه من مؤسسي مملكة «سنار» أو «سلطنة الفونج» على توثيق الصلة بينهم وبين علماء مصر ومنهم الشيخ «عجيب ابن الشيخ عبد الله جماع» أحد مؤسسي مملكة سنار (1563 – 1610)، الذي دعم الحياة الدينية والعلمية في السودان إذ بنى المساجد ودور العلم في أنحاء البلاد، وفي عهده تم استقطاب كثير من العلماء إلى البلاد منهم علماء الأزهر الشريف، كما قام ببناء دور للعلم خارج السودان للطلاب السودانيين منهم رواق خاص بهم في الأزهر الشريف. إسطنبول تولّي وجهها شطر القاهرة أما عاصمة الدولة «إسطنبول» ودرة مُدنها، فقد جرت حركات التنقل العلمية بين علماء المدينتين، مع مُحافظة إسطنبول على عدم التدخل في النظام التعليمي للأزهر ولا إعادة هيكلته كمدارس إسطنبول الكبيرة، فاحتفظ علماء مصر بنظامهم التعليمي دون تدخل من الإدارة في الأشخاص القائمين عليها ولا في المناهج التي يتبعونها. وهناك مجموعة من الأسماء الكبيرة التي تفاعلت بالتعلُم أو التعليم في الأزهر أو تقدمت للحصول على الإجازات العلمية من علمائه، مثل العالِم الكبير «محمد الفناري» (1350 – 1431) أول شيخ للإسلام في الدولة العثمانية حيث زار القاهرة وأخذ عن بعض علمائها، والعالِم الشيخ «آلتى برمق» (ت 1623-1624) الاسكوبي البوسنوي الذي اشتغل في جامع الفاتح بإسطنبول بالفقه والتفسير والحديث لفترة طويلة، ثم رحل إلى القاهرة وأقام فيها مدرسة وجامعًا ووافته المنية هناك. لدينا أيضًا العالِم الكبير «مصطفي البولوي» (ت1675) شيخ الإسلام ومفتي السلطنة وعالِم علمائها ورئيس نبلائها آنذاك، الذي تولى قضاء العسكريين ثم الإفتاء بالعاصمة، ثم عزل وأمر بالتوجه إلى مصر وأُعطي فيها قضاء الفيوم ثم الجيزة، فأقام بمصر يُقرئ ويدرس ببيته وأقبل عليه الناس إقبالاً عظيمًا لتواضعه ولطف معاملته. ومن القضاة المذكورة أسماؤهم في كتب التراجم ونجد أنهم قد ختموا حياتهم في القاهرة القاضي «إسحاق زاده»، و«حقي أفندي»، و«تذكره جي أفندي»، وهم من قضاة العسكر في الدولة. ولم يقتصر الأمر على مجيء علماء الدولة للقاهرة، بل نجد أيضًا أنه من ضمن الفئة الإدارية العليا في ديوان الدولة من حرص على الحصول على الإجازات من علماء مصر؛ مثل رئيس الكُتاب [وهو من أعلى المناصب الإدارية في الدولة] في القرن الثامن عشر، حيث حضر للقاهرة إلى العالم اللُغوي الشهير «مُرتضى الزَبيدي» ليحصل على الإجازة منه حيث كان مهتمًا بمقامات الحريري، كما وجد من ضمن الأمثلة في نفس القرن العالم الأزهري «عُمر الطحلاوي» الذي ذهب إلى إسطنبول وقام بتدريس الحديث في جامع «آيا صوفيا»، وكان يحضر دروسه كبار العلماء في إسطنبول، وعند عودته للقاهرة كان يذهب إلى بيت الوالي كل جمعة ليلقي عليه دروسًا في علم الحديث. أما «المغرب» فقد قويت العلاقات في العصر العثماني بين مصر والمغرب، وزاد التواجد المغربي في مصر بصورة كبيرة، بحيث مثلت فيه مصر المحور الأساسي لنشاط المغاربة الاقتصادي في المشرق العربي، كما كانت قبلتهم الثقافية والعلمية ليدرِسوا ويُدرّسوا بأزهرها الشريف، ومدارسها المنتشرة في القاهرة ومدنها الأخرى. واستمرت العلاقات الثقافية العلمية بين المغرب ومصر على مستوي الأفراد والحكومات؛ إذ أن فترات استقرار السلطة المغربية صحبتها ظاهرة صحية تمثلت في بذل السلاطين كل عناية لتوطيد العلاقات الثقافية لبلادهم مع بلاد المشرق، فمن ذلك ما شهدته حكومة «مولاي المنصور» حيث راسل علماء مصر يطلب مؤلفاتهم ويأخذ منهم الإجازات، مثل طلبه الإجازة من الشيخ «البكري الصديقي» (ت1585)، والعالِم الإمام «بدر الدين القرافي» (ت 1599) الذي طلب منه المنصور إجازة فبادر الشيخ بتقديمها له وهي موجودة وترجع للعام (1591). ومن ضمن أهل العلم المغاربة الذين استقروا بمصر وحازوا فيها شهرة ومكانة كبيرة الشيخ المؤرخ «المقري التلمساني» الجزائري الأصل المغربي النشأة، الذي ارتحل إلى القاهرة عام (1618)،ودرّس بالأزهر، وتوفي فيها عام (1632)، وهو صاحب العملين التاريخيين الهامين: الأول وهو أهم مؤلفاته وأكثرها قيمة عن تاريخ الأندلس والمعنون بـ«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» والذي انتهى من تصنيفه في القاهرة، والثاني وهو «روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين: مراكش وفاس». أما الشخصية الثانية فهو شيخ الجامع الأزهر الشيخ العالِم «حسن العطار» (ت1834) أحد رواد التجديد والإصلاح في القرن التاسع عشر، فقد وُلد بالقاهرة لأسرة مغربية والتحق من صغره بالأزهر الشريف وتعددت مواهبه وتعمقت علومه في الجوانب الدينية واللغوية والمنطق والرياضيات والفلك وساهم بأفكاره في توجيه عملية الإصلاح بالأزهر إلى أن وصل لرئاسة المشيخة عام 1830م. الكتب والمكتبات والمؤسسات التعليمية الأخرى من الممكن إجمال ما تَوصلت له مجموعة من الدراسات حول المؤسسات التعليمية الأخرى في القاهرة العثمانية، بالإضافة إلى نوعية العلوم التي تم الاهتمام بها في هذه الفترة والمكتبات الخاصة التي وجدت في تركات المتوفين وما زالت باقية حتى الآن في أرشيفات المحاكم الشرعية. بالنسبة للمؤسسات التعليمية، من الممكن أن نلاحظ نوعين من المؤسسات استمرا في أداء دورهما التعليمي بشكل أكبر من غيرهم طوال فترة الحكم العثماني وهما: «المدارس» و«الكتاتيب»، فبالنسبة للمدارس وهي مؤسسة رئيسية من مؤسسات التعليم الحضارية الإسلامية، فنجد أن الاهتمام بها استمر في زيادة طوال العهد العثماني، ففي نهاية القرن السادس عشر لدينا إحصائية تشير إلى وجود 95 مدرسة كما ذُكر سابقًا، وهو رقم أعلى من الرقم الذي تسلمته الإدارة العثمانية للمدارس في القاهرة. أما بشأن الكتاتيب فنجد أن عددها قد وصل في القرن السابع عشر إلى 89 كُتَّابًا يَدرُس بها تلاميذ القاهرة، وقد تفاوتت من حيث عدد تلاميذها والرواتب التي تُمنح للأطفال الدراسين، وبتتبع زيادة أعداد نفس المؤسسة حتى نهاية القرن الثامن عشر نجد أنه قد تضاعفت بشكل كبير ليصل إلى 300 كُتَّاب بختام القرن. وشهد القرن السابع عشر والثامن عشر في مصر والقاهرة عملية نسخ للكتب بأعداد ضخمة بغض النظر عن تاريخ تأليفها، وهو ينسحب على كثير من مجالات المعرفة مثل العلوم والأدب والتاريخ، وكثير مما وصلنا من المخطوطات من العصر المملوكي يرجع تاريخ نسخها للعصر العثماني في مصر. ويمكن أن نقول إن مجمل ما تم نسخه من مخطوطات في القرن الثامن عشر يفوق مجمل ما تم نسخه في غيره من القرون؛ مما يدل على أهمية الكتب في حياة سكان القاهرة. وبإطلالة على نوعية الكتب والعلوم التي دُونت بها، والتي تعطينا نظرة على ثقافة المجتمع في تلك الفترة، نجد من الاطلاع على المؤلفات أن نسبة الاهتمام الأكبر كان تتجه نحو العلوم الدينية، فاللغوية، والفقه، والتفسير، والنحو، واللغة، والبلاغة، والأدب، …إلخ، وكانت هذه النوعية من الكتب هي الغالبة على بقية العلوم الأخرى، ويظهر كذلك في المكتبات التي اقتصرت على العلوم الدينية واللغوية، أو التي شملت هذه العلوم مع العلوم العقلية كالطب والرياضيات، وفي حالات ضيقة وجدت بعض المكتبات التي اقتصرت على العلوم العقلية فحسب. أما عن المكتبات التي حفظت بها هذه الكتب، فتفيدنا قوائم التركات الموجودة بأرشيفات المحاكم الشرعية عن عدد المكتبات الخاصة التي تركها المتوفون وحجم الكتب الموجودة فيها وقيمتها. ففيما بين أوائل القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن، نستطيع رصد الكثير من المكتبات الخاصة، فبين العامين 1600 و 1610 وجد في التركات 73 مكتبة خاصة لأهل القاهرة، بينما وجد في السجلات فيما بين عامي 1703 و 1714 عدد 102 مكتبة خاصة، والفترة بين 1730 و 1740 وصلت عدد المكتبات الخاصة إلى 190 مكتبة، مع عدم اقتصار هذه المكتبات على فئة اجتماعية معينة، بل وجدت في بيوت جميع فئات المجتمع من علماء وعسكريين، وصوفية، وتجار، وأشخاص عاديين، كانوا يمتلكون مكتبات خاصة في بيوتهم. ونلاحظ الأعداد المذكورة سالفًا تقتصر فقط على المكتبات التي وقع نزاع حولها بين ورثة المتوفى فأحالوا النزاع إلى المحكمة؛ مما يدل على أن البيوت حازت على أعداد أكبر من هذا بكثير.
